أن لفظة «هاييت» لم نعثر عليها قط إلا في الألقاب القضائية، فمثلا نجد أن لقب «سمسو هاييت» أي كبير ال«هاييت» كان دائما يطلق على القاضي فم «نخن» رئيس الجلسة. وكذلك نجده في لقب «الناطق بالحكمة في ال «هاييت». ومن ذلك يمكننا أن نستخلص أن لفظة هاييت هي قاعة تجلس فيها المحكمة. وقد أخذت في الألقاب القانونية معنى مجلس المحكمة. وعلى ذلك يجوز أن المحكمة «حت ورت» كانت تشمل عدة مجالس أي عدة دوائر.

وفي محكمة الستة كان لقب كبير المجلس «سمسو هاييت» هو القاضي فم «نخن». وفي محاكم المقاطعات كان رئيس المجلس قاضيا يلقب «كبير قضاة المجلس». (6) الإدارة القضائية «وسخت»

يلاحظ أن الوزير كان يلقب كثيرا «خرب وسخت» أي رئيس القاعة العظيمة أو «إمرا وسخت» أي مدير القاعة العظيمة. وقد لاحظنا من جهة أخرى في مصالح الحكومة المختلفة أن لقب «إمرا» لمدير يدير الإدارة، أما «خرب» فيطلق على رئيس الموظفين، وربما ينطبق ذلك على الإدارة القضائية «وسخت». والواقع أن «وسخت» متصلة اتصالا مباشرا بالعدالة، فنرى في الحقيقة أن «عنخ إرس»

11

أحد عظماء الأسرة الخامسة كان يلقب مدير الأحكام في القاعة العظيمة «وسخت»، فلا ندهش إذن إذا رأينا أن رئيس القاعة العظيمة «أي الإدارة القضائية»، ومدير القاعة العظيمة كان إما الوزير وهو بطبيعة الحال رئيس محكمة الستة العليا أو حاكم مقاطعة أي رئيس محكمة المقاطعة. وعلى أية حال فلا يمكن توحيد محكمة الستة العليا مع القاعة العظيمة «وسخت»، لأن كثيرا من الوزراء كانوا في الوقت نفسه مديرين لمحكمة الستة العليا ورؤساء للقاعة العظيمة. وكذلك الحال مع حكام المقاطعات، والظاهر من ذلك أن القاعة العظيمة كانت من ملحقات المحكمة، وأعتقد أنها كانت مقر الإدارة القضائية بما في ذلك الموظفون الذين كانوا يديرونها.

والواقع أن القاعة العظيمة أو الإدارة القضائية كانت تتألف من عدد عظيم من الموظفين، منها رئيس كتبة الإدارة القضائية، وكبار كتاب، وعلى ذلك لا تكون القاعة العظيمة محكمة مؤلفة من رؤساء أسرار، بل مصلحة إدارية أي مكتبا مؤلفا من كتاب.

وقد شرحنا فيما سلف أن المجلس الذي يصدر الأحكام كان يسمى «هاييت»، وعلى ذلك يجب أن نستنتج هنا أن المحكمة كانت تشمل المجلس «هاييت» والإدارة القضائية «وسخت».

وكان القانون في مصر يدون في كتب، وهذه الكتب كانت تودع المحكمة العليا

12

وبخاصة في قاعة «حور» العظيمة «وسخت حر» أي «الإدارة القضائية». ومن ذلك يمكن أن نستخلص أن قاعة «حور» العظيمة (الملك) التابعة للمحكمة العليا هي الإدارة المكلفة بتسجيل قوانين الدولة والمحافظة عليها. ولا شك في أن قاعة «حور» العظيمة كانت من أهم إدارات مصلحة الإدارة القضائية، إذ كانت تودع فيها القوانين وتسهر على تنفيذ إدارة حور (أي الملك)، ومن ذلك اشتق اسمها «قاعة حور العظيمة» أو بعبارة أخرى إدارة الملك القضائية. ومن كل ذلك يتضح أن الإدارة القضائية هي مجموع المصالح القضائية التي تؤلف ال«وسخت»، وكان من أهم أعمالها المحافظة على القوانين والأحكام القضائية. (7) إدارة العرائض أو الشكاوي «سبر»

Shafi da ba'a sani ba