8

كما جاء ذكر ذلك في متن «ونى»، وقد كانت محكمة الستة العليا تؤلف من بين أهم أعضاء عظماء الموظفين في الدولة.

فكان الوزير الرئيس الأعلى، أما رؤساء الجلسات فكان كل منهم له ماض مجيد في القضاء، فمثلا نجد في عهد الأسرة الخامسة أن كل ألقاب القاضي «فم نخن» كلها قضائية

9

أما قضاة التحقيق فكانوا كلهم ينتخبون من بين أعضاء مجلس العشرة العظيم، على حين أن قضاة الجلسة كانوا إما من مجلس العشرة العظيم أو قضاة خدموا في السلك القضائي ويحملون ألقابا عظيمة مثل قاض ممتاز «ساب سحز سش».

وقد عثرنا حديثا على نقش من الدولة القديمة لموظف يحمل لقب مدير محكمة العشرة العظيمة «حت ورت مز» ولا نعلم كنه هذه المحكمة بالضبط لأن الأمثلة لدينا تنحصر في هذا المثل الوحيد، ومن المحتمل أنه كانت هناك محكمة أخرى مؤلفة من عشرة أعضاء أو عشر دوائر، ولكن على أية حال فإنها لا بد كانت مؤلفة على نمط محكمة الستة العليا. (4) محاكم المقاطعات «حت ورت»

من دراسة ألقاب حكام المقاطعات في عهد الأسرة الخامسة يمكننا أن نستنتج أن كل حكام المقاطعات في الوجه القبلي، أو الوجه البحري، كانوا يرأسون محكمة المقاطعات «حت ورت»، وهذا الإصلاح على ما يظهر قد أحدث تجديدا قانونيا عظيم الشأن، وذلك أن الحقوق التي كان يتمتع بها سكان مدن الوجه البحري «رخيت» إلى هذا الوقت قد اكتسب مثلها سكان مدن الوجه القبلي. ولا أدل على ذلك من أن كل حكام المقاطعات في القطر عامة في عهد الأسرة الخامسة كانوا يحملون لقب «مدو رخيت» قاضي المدنيين. وهذا العمل قد تمم توحيد القانون في كل بلاد الدولة.

ومن المحتمل جدا أن محكمة المقاطعة لم تكن إلا تغييرا شكليا لمحكمة السراة القديمة التي كان يطلق عليها «المكان الذي يحاكم فيه الناس» . وقد تكلمنا عنها في عهد الأسرة الرابعة. والواقع أن «السراة» كانوا قد حافظوا على حقهم حتى في الأسرة السادسة على النطق بالأحكام، ولكن اختصاصهم القضائي كان خاضعا لأحكام الوزير القاضي الأعلى لمحكمة الستة العليا. وحق مراقبة الوزير أو بعبارة أخرى استئناف الوزير لأحكام محاكم السراة قد ذكره الوزير «مرا»

10

صراحة إذ كان يلقب «رئيس الأسرار لأحكام السراة». ويمكننا القول بأن محكمة المقاطعة «حت ورت» كانت على شكل محكمة يرأسها حاكم المقاطعة يساعده السراة بصفتهم مستشارين. (5) المجلس «هاييت»

Shafi da ba'a sani ba