حارس إقليم، وحاكم مقاطعة الحدود الغربية، يطلق عليه لقب رئيس الشرطة، أي أنه رئيس الجنود في هذه الحكومة. وعلى ذلك يكون (القاضي رئيس الشرطة) قاضيا له السلطة على قوة مسلحة، وهذه القوة كانت في خدمة العدالة ويتألف منها رجال الشرطة.

وبجانب حاكم المقاطعة كان يوجد «قاضي جباية»

مكلف بالفصل في المخاصمات التي تقوم بين جابي مخازن الغلال والممولين. وكما ذكرنا يحتمل جدا أن محكمة المقاطعة كان يرأسهم حاكم القصر العظيم (أي حاكم المقاطعة). وكانت تتألف من أشراف يطلق على كل منهم لقب «سر» . وكانوا يجلسون في المحكمة بصفتهم قضاة. وقد جادت الصدف بوثيقة من أوائل الأسرة الرابعة. عرفنا من منطوقها اختصاصات هذه المحكمة وإجراءاتها.

3

اختصاصات محكمة المقاطعة

وتتلخص هذه الوثيقة في أن أحد رؤساء كهنة «نخب» (الكاب الحالية) وقف عينا على أغراض جنازية وجعل نظارتها إلى جماعة من الكهنة، وقد نص في صلب العقد على الشروط التي كانت واجبة على هؤلاء الكهنة بالنسبة لوقفه؛ فحدد أولا مدى الحقوق التي يجب أن تكون «للشخص المدني» على العقار الذي سلمه إياه. ومن أجل ذلك اشترط

الواقف أنه «فيما يختص بكل شيء قد تصرف فيه قبل عمل الهبة لهم (أي الكهنة) فإنه ستجري محاكمة معهم في المكان الذي يحاكم فيه الناس.»

والمكان الذي يحاكم فيه الناس هو محكمة «السراة»

4

كما يقول المتن. يضاف إلى ذلك أن الواقف قد أبعد اختصاص «محكمة السراة» فيما يختص بالمنازعات التي يمكن أن تحدث بين أعضاء طائفة الكهنة أي بين الشركاء أنفسهم. ولذلك يقول المتن: «كل كاهن أبدي يرفع دعوى ضد زميل له، فلا بد للمدعي من أن يقدم ما يدل على أنه كاهن من الموقوف عليهم، وإذا حدث أن نصيبه قد قيس ووجد أنه لا يتفق مع شكواه، نزع من يده، الأرض، والناس، وكل شيء قد أعطيته له ليقدم لي قربانا هنا. (وذلك بوساطة طائفة الكهنة التي ينتمي إليها هنا) وهذا يكون آخر إجراء له حتى لا نرفع دعوى أمام محكمة السراة فيما يتعلق بالأرض، والناس، وكل شيء قد خصصته للكهنة الأبديين ليقوموا لي يعمل القربان هنا في القبر الأزلي.»

Shafi da ba'a sani ba