وإن قال: فيها، تركه فيها، وإن لم يجد له موضعا إلا بكراء اكترى له وأخذه منه، ولكن لا يرفعه إليه إلا بإذنه وإلا فلا يأخذ منه كراء الرفع أو ثمن الظرف، وضمنه إن تلف بطريق، ويبيع في سوق المنزل ما وكل على بيعه ولا يخرجه إلى غيره، وجاز دون فرسخين، وضمن خارجهما، وقيل: حيث شاء إن لم يعين له موضعا، ولا ضمان.

فصل لا يعقد وكيل دون صاحبه إن وكلا معا إلا إن أجاز له أو موكلهما، وإن جوز أحدهما ودفع الآخر نظر للأول، وجوز عقده، وإن فرقهما جاز فعل كل وإن من صاحبه أو له كما مر في النكاح، وإن باع كل فلأول مشتر إن علم وإلا وقف المبيع بأيدي مشترييه حتى يتبين، وعليهما مئونته وجنايته فإن تبين لأحدهما رجع بمنابه من ذلك على صاحبه، وقيل: فسخ، وجوز لمن وكلا معا فعل كل لصاحبه أو منه أو من نفسه أو ممن استخلف عليه فيما وكلا عليه كالمفترقين.

ولا يبيع وكيل ما وكل عليه لمأذونه ولا للمأذون موكله ولا لعقيد إن وكله عقيده على بيع ما لهما، ولا لعقيده هو.

وجاز لطفله بخلافة أو لمن استخلف عليه بها أيضا.

ولمقارضه بماله.

ولمقارض موكله، وكذا الشراء في ذلك.

Shafi 74