ولا تنكح حرة على أمة وجوز إن رضيت وكانتا بتثليث في الأيام ومن تزوج حرة على أمة بلا علمها فلها أن تنكر بعده وقيل: نكاح الحرة طلاق الأمة، ونكاحها طلاق الأمة والحرة وقيل: نكاح الحرة طلاق الأمة وعكسه، وحرمتا معا.

وإن تناكحا عبد وأمة لرجلين بمعلوم ثم قسماهما فأخذ أحدهما العبد والآخر الأمة قبل المس ثم وقع، فالنصف الأول من الصداق بينهما والثاني لرب الأمة على رب العبد.

ومن اشترى رقيقا ثم علمه متزوجا رده إذ هو عيب على المختار، ولا يجد رده بعيب إن كان فيه قبل الشراء بعد نكاح عنده، وله أرشه.

وجاز الرد إن طلق على عبد بائنا أو طلقت أمة من حر كذلك.

ومن اشترى ذا زوجة لم يمسها عند البائع ثم مسها عنده فإذا به عيب قبل الشراء فله الرد إن شاء ولزمه نصف الصداق حكم الأمة كذلك ولمشتريها نصفه إن ردها بعيب كالغلة وقيل: يرده معها.

Shafi 371