(382) فصل:

ولا يصح قبل العلم عكس الوصي والمباح له ولا فيما رد عليه ولو بحكم ولا يلزم الأصل زيادة المشتري والقول للأصل في نفيهما وفي القدر وإذا نوى الوكيل لنفسه في مشترى ونحوه عينه الأصل فللأصل ما لم يخالفه الفرع لا المنكوح ونحوه ويشتري ما يليق بالأصل من عين له الجنس إن عين له النوع أو الثمن إلا لم يصح ولا تكرار إلا بكلما المؤيد بالله ومتى ويدخلها التحبيس والدور واقبض كل دين أو غلة يتناول المستقبل عكس العتق والطلاق ويصدق في القبض والضياع.

(383) فصل:

ويصح أن يتولى طرفي ما لا تعتق به حقوقه وضابط ما تقدم مضيفا وإلا لزمه أو بطل والخصومة وإن كره الخصم أو لم يحضر الأصل وله تعديل بينة الخصم والإقرار والقبض فيما تولى إثباته والنكول فيه كالإقرار لا الصلح والتوكيل والإبراء وتعدي الحفظ من وكيل المال إلا مفوضا في الجميع ولا ينفرد أحد الموكلين معا إلا فيما خشي فوته إن لم يشترط الاجتماع.

Shafi 228