وإذا ثبت ذلك: فالإمام إن كان مذهبه وجوبها في خمسة الأوساق لا دونها، فأخذ العمال لها من دون النصاب ممن يقول بعدم وجوبها فيما دونه اجتهادا أو تقليدا أخذا لمال المسلم المحرم؛ ومع كونه مال مسلم فصرفه إلى من تحل له الزكاة وإلى من لا تحل له محرم شرعا، وأكلها أعظم خطرا[134أ] من أكل الزكاة لمن تحرم عليه؛ ولا شك أن هذه المفاسد المذكورة في هذا الباب من أعظم أسباب نزول العقوبات السماوية، كانحباس القطر وتتابع الشدة في الجهات، وقلة الخيرات، وارتفاع البركات، وحصول الموتات، في الناس كما بسطناه في مؤلفنا (نخبة السائلين في عموم رسالة سيد المرسلين) والمتعين على كل مؤمن بالله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم مناصحة أئمة الهدى، وسفن النجا، ومعاونتهم بالتنبيه على إزالة هذه المفاسد؛ وعلى من اطلع على كتابنا هذا مراقبة الله سبحانه، وعدم التعرض لما لا يعنيه من تخطئة الآمرين بالمعروف والناهيين عن المنكر؛ وإلا كان داخلا في جملة من حملته الحمية، وأهلكته العصبية على أن يكون مشاركا للآثم في إثمه، مانعا لحق الله أن يصير إلى من هو له بأمر الله وحكمه، غير قائم بما يجب للإمام من امتثال أمره وحتمه، فيكونون من الأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا؛ لما ارتكبه من مخالفة ما عليه الأئمة الهادون الذين يقولون بالحق وبه يعدلون.

Shafi 457