[العمل بالفراسة]

ويتصل بهذا أمر محتاج إليه (وهو): العمل بالفراسة والقرائن التي يظهر فيها الحق والاستدلال بالأمارات، فيظهر له بها ما يوجب العمل لا كما ذكرناه من هذه السياسات الباطلة التي لا يراد بها إلا أكل مال المسلم بالباطل.

وهذه مسألة كما ذكر ابن القيم الجوزية: إن أضاعها الإمام أو الحاكم أضاع حقا كثيرا، وأقام باطلا كبيرا، وإن توسع فيها وجعل معوله عليها دون الأوضاع الشرعية وقع في أنواع من الظلم والفساد، وليس حكما بالفراسة، بل بالأمارات التي أصلها قوله تعالى: ?إن كان قميصه قد من قبل فصدقت?[يوسف:26] وكالنظر إلى كثرة الخشب في الحائط ومعاقد القمط والخص وكالنظر في أمر الخنثى بالإمارات الدالة على إحدى حاليه؛ وفي إمارات القبلة ونحوها، وإذا لم يكن الحاكم فقيه النفس في الأمارات ودلائل الحال، ومعرفة شواهده، وفي القرائن الحالية والمقالية، كفقهه في كليات الأحكام أضاع حقوقا كثيرة على أصحابها، وحكم بما يعلم الناس بطلانه ولا يشكون فيه اعتمادا منه على نوع (لم ينظر إلى قرائن أحواله).

فهاهنا [107ب] نوعان من الفقه لا بد للحاكم منهما: فقه في الحوادث الكليات وفقه في نفس الواقع وأحوال الناس يميز به بين الحق والباطل، ثم يعطي كلا مستحقه، ومن علم اشتمال الشريعة المحمدية على قواعد العدل الذي ما فوقه عدل تبين له أن السياسة العادلة جزء من أجزائها وفرع من فروعها، ومن علم مقاصد الشريعة ووضعها مواضعها وحسن فهمه فيها لم يحتج معها إلى سياسة غيرها البتة.

Shafi 401