والحاصل: أنهم فرقوا بين ما خص بمتصل، وبين ما خص بمنفصل؛ أنه في الثاني إما دافع لتعلق حكم العموم بما خص وحينئذ لا عموم؛ إذ معنى العموم تعلق الحكم بكل فرد، وإما رافع لتعلق الحكم بكل فرد فذلك معنى نسخ العموم، وإذا ارتفع العموم رجع إلى الإطلاق ؛ إذ لا واسطة بينهما؛ والمطلق إنما يدل على فرد مبهم فكيف يكون عاما لما بقي!! والجمع بين الدليلين مع ذلك حاصل بإعمال كل منهما في محل وزمان؛ فإن العموم ثبت في السبب في الزمان الأول؛ والناسخ في الثاني فلا إهدار[73ب].

وأما ما خص بمتصل فاتصاله مانع لظهور التعميم، فهو خاص من أول الأمر لم يتعلق الحكم إلا به، والعموم الثاني فيه مصون عن التغيير.

هذا حاصل الكلام على القولين، والصحيح عندنا هو الأول؛ وأقوى مرجحاته أن العمل بالثاني مبطل لكثير من العمل بدلائل الكتاب والسنة، بل لأكثرها؛ إذ لا عام إلا مخصص إلا نحو: ?وهو بكل شيء عليم?[الأنعام:101] فلو ذهبنا إلى إبطال حجية العموم لما بقي لنا دليل في أكثر الشرعيات، مع أن القول يعود ما ارتفع عنه العموم إلى الإطلاق كاف في إثبات حجيته؛ لأنه إذا دل على فرد مبهم فهذا المبهم يجوز أن يكون هذا وأن يكون ذاك إلى آخر ما بقي من أفراد العام المخصوص، فإن الحكم بأن الباقي داخل تحت حكم العموم أرجح من الحكم بخروجه عنه؛ لأن فيه بقاء على ما علمنا ثبوت حكمه بالعموم، والخروج عن الأصل بجواز أن يكون ملحقا بالمخرج من العام مما لا يقول الناظر بعين التحقيق برجحانه على ما ثبت بالعموم؛ وأيضا فإيراد الشارع للأدلة المخصوصة في إثبات الأحكام أكثر من أن تحصى بحيث لا ينكر ورودها إلا مكابر؛ ولو صح ما قاله أبو ثور لما حسن من الشارع ذلك؛ وأي محذور أعظم من بطلان أدلة السنة والكتاب في الشرعيات التي لا تؤخذ أدلتها إلا من العمومات في الخطاب.

Shafi 301