وجوابهما أنهما وإن اختلفا في الدليل فهما متفقان في الحكم وهو وجوب الطلاق مع الكراهة فكان ينبغي لسيدنا إبراهيم أن يلحق السيد الحسن << بن أحمد>> بأخيه الهادي، والقاضي أحمد بن مهدي، والقاضي عبد القادر؛ وقد طال الكلام في هذه المسألة لغرابة القول بوجوب الطلاق؛ وهذا القول لا ينبغي إظهاره لا سيما مع فساد الزمان.