والأصل في المحذوفات جميعها على اختلاف ضروبها أن يكون في الكلام ما يدل على المحذوف، فإن لم يكن هناك دليل على المحذوف، فإنه لغو من الحديث، لا يجوز بوجه، ولا سبب.

ومن شرط المحذوف في حكم البلاغة أنه متى أظهر صار الكلام إلى شيء غث، لا يناسب ما كان عليه أولًا من الطلاوة والحسن.

وقد يظهر المحذوف بالإعراب كقولنا: أهلًا وسهلًا، فإن نصب الأهل والسهل يدل على ناصب محذوف، وليس هذا من الحسن ما للذي لا يظهر بالإعراب، وإنما يظهر بالنظر إلى تمام المعنى، كقولنا: فلان يحل ويعقد، فإن ذلك لا يظهر المحذوف فيه بالإعراب، وإنما يظهر بالنظر إلى تمام المعنى، أي أنه يحل الأمور ويعقدها.

والذي يظهر بالإعراب يقع في المفردات من المحذوفات كثيرًا، والذي لا يظهر بالإعراب يقع في الجمل من المحذوفات كثيرًا.

وسأذكر في كتابي هذا ما وصل إلي علمه، وهو ينقسم قسمين:

أحدهما: حذف الجمل.

والأخر: حذف المفردات.

وقد يرد كلام بعض المواضع، ويكون مشتملًا على القسمين معا.