وأما قوله: أنهم عاقبوا بالقتل وغيره لمصلحة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فالأئمة إذا لم تستطع إزالة المنكر إلا بالقتل فلهم أن ينصبوا القتال حيث شرع لهم من ذلك، فمن مات في القتال فهدر. وإن كان عني إنهم يعاقبون بالقتل من لم يحب عليه القتل، فقد تقدم من قول إمام الحرمين أن هذا إنما أحدثه الجبابرة، وعلى ذلك تدل نصوص الكتاب والسنة. والأصل العصمة للمال والدم بالإسلام، حتى يدل دليل على سقوطها، وفي قوله: عندهم، ما يدل على أنهم على غير ذلك غير موافقين ولا هو بموافق لهم، حيث تبرأ بقوله: عندهم، ولم تجر قط عادة عالم بالإستشهاد بفعل الولاة منذ انقرض الخلفاء الراشدون، وجاء ما صح الوعد به من الملك العضوض. وإنما قصد هذا المملي بالاستشهاد بهذا أن يبقى الكلام فيه، خيفة أن تأخذ الملوك الحمية، فسول لهم الشيطان أن الناظر في ذلك بين أمره ، إما أن يخالف فيسكت، وإما أن يتكلم فينتقم منه، وهكذا يكون المكر في آية الله عز وجل "ومكروا ومكر الله، والله خير الماكرين"(¬1).

Shafi 309