الفصل التاسع: في الزواجر الشرعية:"التعزيرات والعقوبة بالحبس وهو تأديب واستصلاح وزجر على الذنوب التي لم يشرع فيهاحدود ولاكفارات". قال ابن قيم الجوزية: "اتفق العلماء على أن التعزيز مشروع في كل معصية ليس فيها حد، بحسب الجناية في الكبر والصغر، وبحسب الجاني في الشر وغيره" انتهى(¬1).

هذا كلامه في التعزير المتفق على صحته ووجوده، فكيف تتوزع في صحته؟، والجمهور على عدمها، ثم جمهور من قال بوجوده على ثبوت نسخه، ومنهم جماعة حكوا انعقاد الإجماع على نسخه.

الخامس: إن هذا من هذا المفتي نوع من الاجتهاد لم يسبق إلى مثله، يريد أن يثبت في مذهبه قولا، نصوص امامه متظاهرة على نقيضه، "فإنه لاذنب من الذنوب يحل مال إنسان ولو قتل نفسا"(¬2). ونصوص أئمة مذهبه على ذلك، فقياس فاسد في محل الإجماع، فكلام وقع لمخالف لمذهب امامه لم يعطه من الفهم حقه، ولا أنزله منزلته من مراد قائله. سبحان الذي يحول بين المرء وقلبه.

قوله: وذكر أحاديث، منها ما قدمناه من تحريق رحل الغال.

أقول: وقد قدمنا الكلام فيما ذكره هذا المملي من ذلك على التفصيل، وأرشدنا إلى ما لم نذكره من ذلك، وجهة رده على الإجماع.

قال: وكل ذلك حكم باق عندنا.

Shafi 237