وقال بأن صاحب الصفات المراد بإثبات الحكم له ليس هو هذا بل شخص غيره سيأتي فقد عدل عن النهج القويم ووقف نفسه موقف المليم.

ويدل على ذلك أن الله (عز وجل) لما أنزل في التوراة على موسى أنه يبعث النبي العربي في آخر الزمان خاتم الأنبياء ونعته بأوصافه وجعلها علامة ودلالة على إثبات حكم النبوة له، وصار قوم موسى ((عليه السلام)) يذكرونه بصفاته ويعلمون أنه يبعث، فلما قرب زمان ظهوره وبعثه صاروا يهددون المشركين به ويقولون سيظهر الآن نبي نعته كذا وصفته كذا ونستعين به على قتالكم، فلما بعث ((صلى الله عليه وآله وسلم)) ووجدوا العلامات والصفات بأسرها التي جعلت دلالة على نبوته أنكروه وقالوا: ليس هذا هو بل هو غيره وسيأتي، فلما جنحوا الى الاحتمال وأعرضوا عن العمل بالدلالة الموجودة في الحال أنكر الله (تعالى) عليهم كونهم تركوا العمل بالدلالة التي ذكرها لهم في التوراة وجنحوا الى الاحتمال.

وهذه القصة من أكبر الأدلة وأقوى الحجج على أنه يتعين العمل بالدلالة عند وجودها وإثبات الحكم لمن وجدت تلك الدلالة فيه.

فإذا كانت الصفات التي هي علامة ودلالة لثبوت تلك الاحكام المذكورة موجودة في الحجة الخلف الصالح محمد ((عليه السلام)) تعين إثبات كون المهدي المشار إليه من غير جنوح الى الاحتمال بتجدد غيره في الاستقبال.

فإن قال المعترض: نسلم لكم أن الصفات المجعولة علامة ودلالة إذا وجدت تعين العمل بها ولزم إثبات مدلولها لمن وجدت فيه، لكن نمنع وجود تلك العلامة والدلالة في الخلف الصالح محمد ((عليه السلام))، فإن من جملة الصفات المجعولة علامة ودلالة أن يكون اسم أبيه مواطئا لاسم أبي النبي ((صلى الله عليه وآله وسلم)) هكذا به

Shafi 317