( المذهب الأول): وهو لأبي عبدا لله محمد بن محبوب رضي الله تعالى عنهما واختار ابن أبي نبهان أنه يعطى له ثواب وظاهر كلامهما عدم التفصيل بين المشرك والمنافق في الإصرار.

(المذهب الثاني): لبشير واختاره الزاملي أنه إذا كان هذا المصر حين فعله للطاعة مشركا فلا ثواب له وإن كان غير مشرك فله الثواب بعد التوبة.

(المذهب الثالث): للفضل بن الحواري أنه لا يعطي ثوابها كان حين فعله إياها مشركا أو منافقا مستدلا بقوله تعالى ((إنما يتقبل الله من المتقين))([1]) ففي المسألة إطلاقان وتفصيل وعندي فيها تفصيل آخر هو الحق إن شاء الله تعالى وهو ما إذا كانت تلك الطاعة التي فعلها المصر مشروطا في صحتها الإسلام كالصلاة والصوم والحج ونحو ذلك من العبادات فلا يثاب عليها بعد التوبة إذا فعلها وهو مشرك، لأن الثواب ثمرة الصحة والصحة مشروطة بالإسلام وما هنالك إسلام فلا صحة ولا ثواب ويثاب عليها إذا فعلها هو مصر غير شرك لأنها تكون حينئذ صحيحة فيصح ترتب الثواب عليها أما قوله تعالى ((إنما يتقبل الله من المتقين))([2]) فلا يعارض ما قررناه لأنا لا نقول بقبول العمل من المصر حال إصراره وإنما نقول بقبوله منه بعد توبته وإن كانت تلك الطاعة غير مشروط في صحتها الإسلام كرفع المنكر ورفع الظلم ونفع الضعيف وإغاثة الملهوف ونصرة المظلوم وفك العاني وصلة الرحم وإقراء الضيف، ونحو ذلك فإنه يثاب عليها بعد التوبة كل من فعلها وإن كان مشركا لقوله تعالى ((فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات))([3]).

Shafi 355