( تنبيه) الولي بالحقيقة لا يصح أن يبرأ منه أصلا ولو فعل موجب البراءة في الظاهر، وإنما تبغض منه تلك الأفعال التي توجب البراءة الظاهرية لا ذاته، وكذا العدو بالحقيقة فإنه وإن فعل موجبات الولاية بالظاهر فإنما تحب منه تلك الأفعال لا ذاته لعلمنا بما سيصيران إليه، ولا يصح لنا الرجوع عن علمنا فإذا عرفت هذا فاعلم أن الولي لله تعالى ولي دائما أبدا وإن أشرك، وأن العدو لله تعالى عدو دائما وإن أطاع لاستحالة تغير علمه تعالى ، فسقط قول النكار إن المرء عدو لله في حالة معصيته، ولي لله في حالة طاعته وهكذا.

(قوله حقيقة) إنما سمي هذا القسم حقيقة لموافقته ما في نفس الأمر أو لثبوته بعدم التغير والانتقال في قسم الظاهر مأخوذ على التوجيه الثاني من حق الشيء إذا ثبت.

(قوله قد نطقا بها كتاب) نكر الكتاب ليفيد التعميم، لأن المراد كل كتاب من كتب الله أو رسول من رسله حجة في ذلك على السواء لوجوب الصدق في الكل، وإسناد النطق إلى الكتاب مجاز عقلي أو نجعل النطق استعارة عن الإبانة بجامع الظهور في كل منهما، فنقول نطق بمعنى أبان أي أظهر والباء في بها ترشيح للاستعارة، أو تقول شبه الكتاب بناطق حقيقة وحذف المشبه به وذكر من لوازمه النطق فهي استعارة بالكناية وذلك اللازم استعارة تخييلية.

(قوله أو رسول حققا) أي ثبت (قوله والحكم بالظاهر فهو الثاني) أي فثبوت الولاية بحكم الظاهر وثبوت البراءة بحكم الظاهر هو القسم الثاني من الأقسام الثلاثة الجامعة للولاية والبراءة.

(قوله ثالثها) أي الأقسام (قوله عقيدة الإنسان) أي المكلف والعقيدة فعلية بمعنى مفعولة أي معتقدة وهي ما ينطوي عليها ضمير الإنسان كانت صحيحة أو فاسدة، والمراد بها ها هنا ولاية الجملة وبراءة الجملة.

---------------------------------------------------------------------- ---

Shafi 211