( وذهب) آخرون إلى أن الموزون العامل نفسه ويرد بأنه يحتاج إلى شيء يوازنه في الكفة الأخرى فما هو؟ وبالجملة فهذه المسألة ليست من المسائل الدينية التي لا يجوز الخلاف فيها فلا يخطي في دينه من قال بشيء في لك مع تمسكه وأن بشبهة إذ لا دليل قاطع على رد قولهم اللهم إلا أن يخطئ من خالفه فيها فيجب تضليله حينئذ لا بالخلاف فيها بل بتضليله من خالفه وهكذا كل مسألة تحتمل الحق والباطل وعدم الدليل القاطع فيها، وإنما قلنا أن هذه المسألة ليست دينية لقولهم برجحان العمل الصالح على السيئ في حق السعيد وعكسه في حق الشقي، فيحتمل على قولهم أن يرجح العمل الواحد المختوم به سائر الأعمال المتقدمة فليس هي من مسائل الإحباط الآتي بيانها آخر الكتاب.

(قوله في الحسبان) أي في الحساب يوم القيامة وفي بمعنى مع.

(قوله عدل وإنصاف) العدل: هو وضع الشيء في موضعه من غير اعتراض على فاعل، والإنصاف معاملة الغير بالعدل والقسط، فهو تعالى يعامل خلقه بالعدل والقسط ويضع لهم يوم القيامة موجب أعمالهم وضعا لا يظلم فيه أحدا فيعترض عليه (قوله من الرحمن) متعلق بقوله عدل أو بقوله إنصاف على ما قيل في التنازع (قوله لا مثل قول) خبر لمحذوف تقديره قولي لا مثل قول ذي الخلاف الخ أو صفة لمصدر محذوف مع فعله تقديره لا أقول قولا مثل قول ذي الخلاف.

(قوله ذي الخلاف) بكسر الخاء المعجمة بمعنى المخالفة وذي بمعنى صاحب وفي العبارة بذي الخلاف إشارة إلى أن المسألة ليست مما لا يسع جهله كما قدمنا فلو كانت من مسائل الدين لعبر بالضلال مكان الخلاف.

Shafi 117