ذلك هو المنوال الَّذي نسج مالك بن أنس عليه موطّأه (١)، فوثق به النّاس، وأقبلوا عليه روايةً ودرسًا، ثم شرحًا وتعليقًا. وقد بوُّبَ مالك كتابه "الموطَّأ" على أبواب بحسب ما يحتاج إليه المسلمون في عباداتهم ومعاملاتهم وآدابهم، من معرفة العمل فيها الَّذي يكون جاريًا بهم على السَّنَنِ المرضيّ شرعًا؛ فإنّ الأُمَّة ما قصدت من حفظ كلام رسول الله ﷺ وأفعاله إلَّا الاقتداء به في أعمالهم، وقد تبعه على هذا التبويب البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. وجعل مالك في كتابه بابًا جامعًا في آخره (٢)، ذكَرَ فيه ما لا يدخل في باب خاصِّ من الأبواب المخصصة بفقه بعض الأعمال، وأضاف إلى ذلك ما استنبطه من الأحكام في مواقع الاجتهاد، مما يرجع إلى جمع بين متعارضين، أو ترجيح أحد الخبرين، أو تقديم إجماع أو قياس، أو عرض على قواعد الشريعة، فكان بحق كتاب شريعة الإسلام (٣).

(١) قال مالك- وقد ذكِرَ له "الموطَّأ"- فقال: فيه حديث رسول الله ﷺ وقول الصحابة والتابعين، ورأيى، وقد تكلّمت برأي وعلى الاجتهاد، وعلى ما أدركتُ عليه أهل العلم ببلدنالأولم أخرج من جملتهم إلا غيره. عن ترتيب الدارك: ١/ ٧٣. (٢) هذا الباب مما إخترعه مالك ﵀ وانفرد، وقد نبه عليه ابن العربيّ في المسالك: ٧/ ١٦٣ فقال: "هذا كتاب أربى مالك ﵀ على المحدّثِين، وطرق لهم في التصنيف، وفتح فيه لجماعة من المسلمين المصنفين بابا عظيمًا، فأتى فيه بالعجب العُجاب". (٣) مقدمة كشف المغطّى: ١٦.