وثالثها: الإضافة المحضة، والنسب المحضة، مثل كون الشيء قبل غيره وبعد غيره، ومثل كون الشيء يمينا لغيره أو يسارا له، فإنك إذا صليت (¬4) على يمين إنسان ثم قام / (¬5) ذلك الإنسان وجلس في الجانب الآخر منك؛ فقد كنت يمينا له، ثم صرت الآن يسارا له. فهنا لم يقع التغير في ذاتك ولا في صفة حقيقية من صفاتك، لكن في محض الإضافات.

إذا عرفت هذا فنقول: أما وقوع التغير في الإضافات فلا خلاص عنه.

وأما وقوع التغير في الصفات الحقيقية: فالكرامية يثبتونه، وسائر الطوائف ينكرونه. فظهر الفرق في هذا الباب بين مذهب الكرامية ومذهب غيرهم. (¬1)

[تعليق شيخ الإسلام على كلام الرازي]

قلت: تحرير ما يلزم سائر الطوائف من هذا القول مبسوط في غير هذا الموضع.

والنفاة على طرفين: منهم نفاة الصفات الجهمية من المعتزلة وغيرهم، وهؤلاء يقولون: لا تقوم به المعاني بحال؛ فكيف تقوم به معاني حادثة؟

وهؤلاء يسمون هذا تنزيها عن أن تحله الأعراض والحوادث، فيقولون: لا يكون محلا للأعراض والحوادث.

ومقصودهم: نفي الصفات والأفعال المتعلقة بمشيئته القائمة به.

وأما الكلابية وأتباعهم كالأشعرية ونحوهم من الصفاتية ممن يقول: إنه تقوم به الصفات دون هذه الأمور الحادثة.

Shafi 115