ثم قال ابن تيميَّة: وما ذكره من أن وقعة المنصورة لما لم تقسم فيها المغانم واختلطت فيها المغانم دخلت الشبهة، الجواب عنه من كلامين:

أحدهما: أن يقال: الذي اختلط بأموال الناس من الحرام المحض، كالغصب الذي يغصبه القادرون من الولاة والقطاع أو أهل الفتن، وما يدخل في ذلك من الخيانة في المعاملات أكثر من ذلك بكثير ... فإحالة التحريم على هذا الأمر أولى من إحالته على المغانم.

الثاني: أن تلك المغانم قد ذكرنا مذاهب الفقهاء فيها، وبينا أن الصحيح أن الإمام إذا أذن في الأخذ من غير قسم جاز، وأنها إذا لم يجز فمن أخذ مقدار حقه جاز، وأن من أخذ أكثر من حقه وتعذر ردّه إلى أصحابه لعدم العلم بهم فإنه يتصدق به عنهم، وأنه لو لم يتصدق به عنهم وتصرف فيه، فمن وصل إليه منه شيء لم يعلم بحاله لم يكن محرماً عليه ولا عليه فيه إثم. وهذا الحكم جارٍ في سائر الغصوب المذكورة^(١).

التعريف بالأصل المنشور عنه:

تم العثور على مخطوطة هذه الرسالة في الخزانة البديرية في القدس، كما ذكر ناشرها الأول مرة عام ١٣٤٢ هـ، وطبعت في المطبعة العربية بمصر. وقد جاءت هذه المعلومة في مقدمة تلك الطبعة دون تسمية الناشر الذي نقل من فوات الوفيات لابن شاكر ترجمة موجزة للمؤلف في ستة أسطر. فجزى الله ذلك الناشر خيراً، وقد صدق في قوله في ختام مقدمته التي لم تزد عن صفحة: ((رأينا أن ننشر هذه الرسالة صوناً لأثر من آثار السلف