============================================================
129 المسائا المشكلة التثنية في الأحوال بالألف(1)، ولم يكن له قياس في العربية يثبته ويعضده، بل الموجود فيه ما يفسده ويكنع منه، لأنه إذا جاز العطف على المظهر الجرور من حيث كان اسما منفصلا وجب أن لا يجوز ذلك مع المضمر لشدة اتصاله، فيما أريناه: فإن قلت: إنه وإن كان على ما ذكرت في مشاهة التنوين، والمضمر اسم في الحقيقة، وعطف الاسم على الاسم لايمتنع قيل: فالمضمر المرفوع أيضا اسم. وقد رأيت تحنبهم للعطف عليه من حيث نزل منزلة الجزء من الفعل، فلو كان المعتبر ما ذكرت من عطف الاسم على الاسم دون مراعاة غيره مما يتعلق باللفظ دون المعني، لم يكره عطف المظهر المرفوع علي المضمر المرفرع.
19 اعلم أنه قد قيل في قوله عز وحل: لإمن الذين هاذوا يحرقون الكلم) (النساء: 46] : أنه يجوز أن يكون لإمن الذين هاذوا متعلقا بقوله: ألم تر إلى الذين أوثوا تصيبا من الكتاب [النساء: 44]، (من الذين هادوال .
ويجوز عندي أن يكون متعلقا بس(نصير)، كأنه: وكفى بالله تصيرا) [النساء: 45)من الذين هادوال بدلالة قوله: ( فمن ينصركا من بأس الله ) [غافر: 29] .
وأحازوا أن يكون المعنى على: من الذين هادوا فريق يحرفون، ونحو ذلك.
فإن قلت: أفحوز على هذا: من القوم يأكل، تريد: رحل يأكل، وهلا جاز علي هذا: مررت بيقوم، تريد: برجل يقوم؟.
قيل له: أما الآية: فهذا التقدير فيها سائغ كأنه: من الذين هادوا فريق، فحذف بعد اللفظ والمراد إثباته، وعلى هذه الشريطة حذف، لا على آن يقوم الوصف مقام الموصوف. يبين ذلك أن تحكم على موضع الجملة التي هي (يحرفون) أها رفع لكوها وصفا للمبتدأ، لا لأفا مبتدأ كما يعرف بحكمك على موضوع الجملة من نحو: (1) هي لغة بي الحارت وبطون من ربيعة.
Shafi 229