============================================================
المسائا المشكلة فلا يستقيم أن يجعل (أشنعا) خبرا، ولكن حالا، وإذا كان حالا (كان) بمعنى (وقع)، وكان الاسم المنتصب حالا، من حيث حاز أن يكون حالا نحو ما وصفت لك.
فأما قوله: لأن الحال أيضا خبر، فليس الحال بخبر محض، إنما هو زيادة في الخبر، فيحوز أن يصرف هذه الزيادة إلي التأكد، دون غيرها مما فيه الفائدة، لأنه بقي فيما يستفاد بالحال زيادة عليه، فإن صرف الخبر بأسره إلى هذه الجهة لم يستقم، لأنه لا يبقى شيء مستفاد فيصير ذلك انحرافا عما وضعت له الأخبار من الفائدة ها، وليس الحمل على الحال وكذلك عندهم، لأن من الحال ما يكون لازما مؤكدا نحو ما ذكرنا. وهذا بين: 11 اعلم أن (الطريق) في قول الشاعر: كما عسل الطريق الشعلب(1) موضوع متميز من الدار، والمسحد، ونحوهما، وكذلك (البيت)، فإذا كان كذلك كان مختصا، كزيد وعمرو، وليس مثل: قدام، وخلف،وما أشبهها، لأن هذه المبهمات ينتقلن مع انتقال ذي الطرف، فيجوز أن يكون من (البيت) و(الطريق) وجيع المواضع المختصة، والمبهمة فبين أن (خلف) ونحوه ليس مثل: الطريق، والبيت، والشام، والمختصات.
فأما ما يحكى عن أبي عمرو ، من آنه ليس: ذهبت الشام مثل: دخلت البيت، فليس كذلك عند سيبويه، لأن (الشام) مثل البيت في أنه موضع مختص، كما أن (البيت) مختص ليس بمبهم، بل (البيت) أذهب في الاختصاص من (الشام)، إذ لم يحتمل وجها غير التخصيص، و (الشام) قد يجوز أن يحمل على إحدى الجهات الست، كما حمله على ذلك قوم، وإن كان سيبويه لم يذهب إلى ذلك وحمله على الاختصاص ظرفا.
فالمعتبر في هذا الباب في تعدي الفعل الإهام والاختصاص، فالفعل الذي لا يتعدى نحو: قام، متنع من التعدي إلى جميع هذه المختصات من ظروف المكان كما (1) البيت لساعدة بن جؤية اهذلي.
Shafi 222