============================================================
المسائا. المشكلة على تنزيله يجب أن يكون مرفوعا.
وحدثني أبو بكر أنه احتمع مع أبي إسحاق في هذه المسألة، فاتفقا على أنه لا
يجوز أن يجعل الفعل هاهنا جوابا، كما كان جوابا في قوله: أزيد إن يأتك تضرب، من قال : إنه إن جعل الفعل هاهنا، جواب (إذا) لم يجز أن يتقدم عليها، كما لا يجوز أن يتقدم الشرط على حرف الجزاء وإذا كان كذلك لم يعمل في الظرف شيء، فيبقى الظرف لا ناصب له.
فلا يكون الفعل في هاتين المسألتين إلا على تقدير التقديم، ولا يكون على الجواب، لأن الفعل إذا كان متقدما انتصب له الظرف، وإذا كان جوابا لم يجز أن يعمل في الظرف، لأنه لا يجوز أن يتقدم على المجاب عنه كما لم يكن ذلك في الجزاء. هذا لفظ ما في كتابي عن أبي بكر في هذه المسألة.
فأما قوله: يهزل، فتفسير للفعل المضمر الذي يرتفع به (مر زمان)، ونظيره من أبيات، قوله: فمتى واغل ينبهم يحيو وتعطف عليه كأس الساقي(1) ومثله: صعدة نباتة في حائر أينما الريح تميلها تمل(4 قال سيبويه: ولو كان (فعل) كان أقوى، إذ كان ذلك جائزا في (إن) في الكلام. يريد: لو كان بدل المضارع في البيتين الماضي، لكان الفصل بينه وبين الجازم أقوى منه بين المضارع والجازم، إذ جاء الفصل في الكلام بين (إن) و (فعل) بالاسم، فلو كان الماضي بدل المضارع هاهنا لكان أقرب إلى ما جاء في الكلام.
قال: واعلم أن قولهم: في الشعر إن زيد يأتك يكن كذا، إنما ارتفع على فعل هذا تفسيره، كما كان ذلك في قولك: إن زيدا رأيته يكن ذلك، إلا أنه لا تبتدأ بعدها الأسماء ثم يينى عليها.
فإن قلت : إن يأتيي زيد يقل ذلك، جاز على قول من قال: زيدا ضربته، (1) البيت لعدي بن زيد العبادي: (2) البيت نسبه الأعلم إلى حسام.
Shafi 181