============================================================
147 المسائا المشكلة إذ لا يجوز أن يكون حالا ولا صفة، وإذا ثبت أن قولنا (ماذا ) إذا جعلا بمنزلة اسم واحد واسم نكرة تقديره: دعي شيئا علمت، فموضع (علمت) نصب، و(سأتقيه) أيضا، إن شئت كان نصبا صفة تتبع صفة، وإن شئت كان منقطعا، والتقدير: دعي شيئا علمت، إلا أنه لما في (ما) من معنى العموم، كأنه قال: دعي معلوما، أو دعي المعلوم فإني سأتقيه، ولكن نبئيني بالمغيب الذي لا أعلمه كيف أتقيه. فهذا شرح هذا عندي.
فأما قوله تعالى: لافيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلال [البقرة: 26]، فإن انتصابه على التمييز لساهذا) والتبيين عنه، وذلك أن (ماذا) لا يخلو من آحد وجهيها اللذين قدمنا ذكرهما. فإن كان (ذا) عنزلة (الذي) صار التقدير: ماذا أراده الله، ثم خذفت الهاء من الصلة، كما حذف من قوله عز وجل: أهذا الذي بعث الله رسولا [الفرقان: 41]. والعامل فيه (أراد) والمفعول المحذوف، وهو فعل متعد إلى مفعول فلا متعلق له برمثل) على ذا الوجه.
وإن كان (ما) و(ذا) منزلة اسم واحد، ولم يكن (ذا) بمترلة (الذي) صار الاسمان المجعولان اسما واحدا في موضع نصب برأراد)، وهو مفعوله، ولا يكون له بامثل) المنصوب متعلق، كما لم يتعلق به في الوجه الأول.
فإذا لم يخل من أحد الوحهين اللذين هما ل(ماذا)، ولم يتعلق به الفعل في شيء من ذلك ثبت آن انتصابه على التمييز، كما أعلمتك، فاعرفه.
وقد أمليت هذه المسألة بعبارة أخرى، فقلت: (مثلا منتصب على (هذا) على التمييز، ولا يجوز أن يكون مفعولا لس(أراد) وذلك أن (ماذا) على ضربين: يكون مع (ذا) عنزلة اسم واحد فيكون في موضع نصب بلأراد)، كأنه في التقدير: أي شيء أراد الله. ويكون (ذا) مع (ما) منزلة (الذي) فيكون (أراد) صلة له، ومتعديا إلى الهاء العائدة إلى الموصول المحذوفة، وقوله: (هذا) في الأمرين جميعا في موضع نصب، لكونه مفعولا ثانيا، و(مثلا) منتصب على التبيين، كأنه لما قيل: (هذا) احتمل المثل وغيره، فبين بالمثل. ولا يجوز فيه غير هذا، إذ كان (أراد) عاملا في الوجهين جيعا في مفعولين أولين، ومفعول ثان، فلا يبقى مما ينتصب عليه الاسم غير التمييز.
فأما كون (هذا) في موضع المفعول الثاني، فالفعل المتعدى إلى مفعول إذا أريد تعديته إلى ثان زيدت عليه الهمزة، نحو قولك في ضربت زيدا: أضربت زيدا عمرا،
Shafi 147