مسألة (72):

لو أوجب صاحب الحنطة بأن يقول: أسلمت إليك كيل حنطة مثلا صفته كذا إلى كذا بكذا، كان باطلا، بل يكون الإيجاب من صاحب الدراهم: أسلمت وأسلفت وما أشبهه، ومن البائع: بعت وملكت واستلمت منك كذا.

مسألة (73):

لو رد المشتري السلعة لعيب فأنكر البائع أنها سلعته قدم قوله مع اليمين، ولو ردها لخيار فأنكر البائع أنها سلعته قدم قوله مع اليمين احتمل المساواة.

قال: لا مساواة للفرق وذلك لأن في الأولى يدعي المشتري تعيب السلعة والأصل عدمه، وفي الثانية هو مصدقه على ثبوت الخيار.

مسألة (74):

لو باعه وشرط له الخيار والتصرف مدة، فلو عاب بالتصرف هل له أن يرده مجانا، وكذا لو تلف؟ وهلا فرق بين أن يكون العيب والتلف من قبل المشتري أم لا؟

الجواب: الاشتراط صحيح ويقوى أن التلف من ضمان البائع وكذا العيب.

مسألة (75):

لو باعه حيوان مثلا وأذن له في القبض ولم ينقده الثمن أجمع في هذه المدة، فهل له الفسخ أو لا وقد نقل إلى العبد أن له الفسخ؟

الجواب: إذا شرط نقد الثمن فله الخيار وإلا فلا، نعم لو تعذر الثمن سعى إلى الحاكم ومع تعذره فله إمساك المبيع مقاصة شرعية.

مسألة (76):

النهي في المعاملات هل هو مفسد لها أم لا؟

الجواب: هذه مسألة أصولية والتحقيق فيها هناك، والظاهر أنه إن كان نهي بغير ذلك الشيء فهو فاسد كبيع الملاقيح والمضامين والمكره، وإن كان

Shafi 281