بشرح مادة لغوية من "صحاح الجوهري"، ثم نقلها عنه الزركشي، أيُذكر عندها القاضي عياض، أم الجوهري؟! وهكذا.
نعم، التوثيق من المصدر الأم هو الأساس، ويكاد يكون فيصلًا في قوة مادة هذا الشرح أو ذاك.
إلا أن الأمر لم يقف عند هذا، بل ذهبت كثرة كاثرة من شراح الحديث إلى السَّطو والإغارة على كتب بعينها، دون التصريح بالنقل عنها، وإن ذُكرت، فالمرة، أو المرات المعدودات، ولا ندري قصدهم ووجهة ما قاموا به، حتى إن الإمام الدماميني ﵀ الذي انتقد الزركشي في هذا، قد شَأَى شَأْوَهُ في الأمر عينه، كما سنبينه في المآخذ على الكتاب.
ونقف عند هذا؛ إذ إن الأمر يطول، ولعل الله ييسّر بسط ذلك وبيانه في محل آخر مناسب، ونعود إلى ضرب المثال فيما انتقده الدمامينيُّ على الزركشي، فمن ذلك:
قول الدماميني -بعد أن نقل كلامًا عن الزركشي-، قال: كذا في الزركشي، وهو مأخوذ من ابن المنيِّر، وجرى على عادته في عدم نسبة ما يستحسنه إلى قائله (١).
ومنه: قول الدماميني: ونقل الزركشي هذا الفصل بنصه -يعني: عن السفاقسي-، لم يزد عليه شيئًا؛ كعادته في الاعتماد على هذا الكتاب، والاستمداد منه، وما كأنه إلا مختصره (٢).
ومنه: قول الدماميني: وما اعترض به -يعني: الزركشي- على عدم