والفصل والإخلال بالفصاحة بسبب الانتقال من جملة إلى أخرى قبل تمام الغرض، وحمل الجر على المجاورة، لم يرتضه محققو النحاة من المتقدمين والمتأخرين.

ومن ثم تكلف الزمخشري، وتبعه ابن هشام من المتأخرين- بعد الاعتراف بفساد الجر على المجاورة- بحمل المسح على الغسل الخفيف، أو على مسح الخف (1).

وهو تكلف ينادي على نفسه بالكساد، ويؤذن بعد الفساد بمحض العصبية والعناد، فإن مخالفة الأوضاع اللغوية والشرعية، سيما في كتاب الله سبحانه وتعالى، أقبح من مخالفة القواعد العربية.

والمراد بالبشرة: ظاهر جلد الإنسان، كما ذكره أهل اللغة (2).

ويستفاد من حصره المسح في بشرة الرجلين مع تخييره في الرأس بين مسح مقدم شعره وبشرته، أنه لا يجزئ المسح على الشعر في الرجلين وإن اختص بالظهر، بل يتحتم [مسح] البشرة، والأمر فيه كذلك.

والفارق النص الدال بإطلاقه على وجوب مسح الرجلين، إذ الشعر لا يسمى رجلا ولا جزء منها، مع التصريح في بعض الأخبار بجواز المسح على الشعر الرأس (3).

وإنما لم يصرح الأصحاب بالمنع من المسح على الشعر في الرجلين؛ لندور الشعر الحائل فيهما القاطع لخط المسح، فاكتفوا باستفادته من لفظ البشرة، فإنها كالصريح إن لم تكنه.

وحد الرجل الممسوحة (من رءوس الأصابع إلى أصل الساق) وهو المفصل الذي هو ملتقى الساق والقدم، وفاقا للفاضل (رحمه الله)(4)، وأخذا بالاحتياط.

والمشهور بين الأصحاب، بل ادعى عليه المصنف في الذكري (5) والمحقق في

Shafi 96