امتثال ملتمسه (حتم)، أي واجبة محتومة. وفي الإخبار بالمصدر دون اسم المفعول مبالغة وتأكيد، كما في قولك: رجل عدل، في العدول عن اسم الفاعل.

ولا ستواء المذكر والمؤنث في المصدر اكتفى به عن إظهار تأنيث الخبر عن (طاعته) المؤنثة.

(وإسعافه) بحاجته، وهو قضاؤها له، تقول: أسعفت الرجل بحاجته: إذا قضيتها له.

(غنم) وهو مصدر «غنم»، والاسم «الغنيمة».

بقي في العبارة فوائد:

الأولى: الإجابة مصدر قولك: أجاب يجيب، والاسم: الجابة، بغير همز، وانتصابه على المفعول لأجله، والعامل فيه محذوف، أي صنفتها إجابة. والمراد بالإجابة: الانقياد والتسليم وامتثال الأمر وأخويه. (1)

الثانية: الالتماس حقيقة: هو الطلب من المساوي، كما أن الأمر: طلب الأعلى، والدعاء والسؤال: طلب الأدنى. لكن قد يتجوز في كل من الثلاثة بحسب مقتضى المقام، فيستعمل أحدها مكان الآخر.

والمناسب لأبواب الخطابة تعظيم الطالب وتفخيمه، فلذلك أطلق الالتماس في موضع السؤال؛ لدلالة الظاهر على أن الواقع هنا طلب الأدنى لا المساوي.

ومثله في استعمال بعضها في موضع بعض قوله تعالى لنبيه وسئل من أرسلنا من قبلك من رسلنا (2)، وقوله تعالى فما ذا تأمرون* (3)؛ لاقتضاء مقام المستعلم للحال التعبير بالسؤال وإن كان في ذاته أشرف، واقتضاء الاستشارة والاحتياج إلى إخراج الرأي السديد التواضع وإن كان مقام الملك أعلى من مقام الرعية.

ومثله القول في اقتضاء باب الخطابة، وهذا هو المعبر عنه بالادعاء، وجعله

Shafi 11