[أحكام القصر]

ولما ذكر السفر هنا بسبب العدد استطرد ذكر شيء من أحكام الصلاة المتعلقة به وإن كان ذكرها بعد فصل المقارنات أولي بسبب آخر، ولذلك لم يذكر القصر بسبب الخوف؛ لعدم مناسبته للمقام، بل أخره إلى أن اقتضي المقام ذكره بنوع من اللطف، كما هو واقع في تضاعيف هذه الرسالة لمن تدبرها.

وأشار بعطفه على ما تقدم بقوله (ثم) المفيدة للتعقيب المتراخي، إلى عدم الارتباط الحقيقي بين المبحثين وافتراق حكم المعطوف والمعطوف عليه؛ ليؤمن اللبس، والمعطوف هنا هو قوله (شمول السفر للوقت) أي لوقت الفريضة، فاللام للعهد الذكري المتقدم، أو بدل من المضاف إليه.

والمراد ب(شمول السفر للوقت) أن يسافر في مجموع وقت العبادة، بحيث لا يمضي من أول وقتها مقدار فعل الصلاة مع شرائطها المفقودة، ولا يبقي من آخر الوقت الذي انتهى السفر فيه مقدار الصلاة كذلك، أو ما يقوم مقامها كإدراك ركعة.

فالسفر الشامل للوقت على هذا الوجه (موجب) إيجابا عينيا (قصر رباعيته) أي رباعية الوقت المذكور، أو رباعية السفر.

واحترز بالرباعية عن المغرب والصبح فإنه لا قصر فيهما.

وبالإضافة إلى الوقت أو السفر عن رباعية الحضر إذا فاتت وأراد قضاءها سفرا فإنه

Shafi 210