============================================================
الفن التالث: في الاستدلال بالشاهد على الغائب 227 ليس(1) ولا جودا يجري عليك هذه فتزعم أنه يجوز أن يأخذ الأبناء بذنوب الآباء، وينعم الأعداء بالخلود في الجنان، ويعذب الأولياء بالخلود في النار، ويكلف المقعد العدو والطفر، ثم يعذبه بنار الأبد، إذ لم يوجد منه ما كلفه، ويكون مع ذلك حكيما جوادا عادلا وتكون العلة في تجويز ذلك ما اعتللت به في الباب الأول من أن الخلق خلقه والأمر أمرة، وأنه لا ينحط بالفعل ولا يرتفع، بل هو جواد حكيم في نفسه، وأنه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وإن كان جميع ما ذكزنا فيما بيننا ومنا جورا وبخلا، وليس بحكمة ولا جور. فإن قال: نعم، أجرى علته وكفر بربه.
وقيل لهم: وكذلك يجوز عليه أن يقول لما لم يكن: إنه قد كان، ولما قدكان: إنه لم يكن، ثم يكون حكيما مع ذاك غير سفيه ولا كاذب، لأن الخلق خلقه والأمر أمره، ولأنه لا ينحط بفعل ولا يرتفع به، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وإن كان ذلك بيننا كذبا وسفها وخروجا من الحكمة. فإن قال: نعم، ال ولن يقوله، أجرى علته وأبطل الؤسل والوعد والوعيد وأخبار الله عز وجل عماكان ويكون وعورض بالجهالات، ومن صار إلى هذا أظهر باطله وخفت مؤونته وكان دواؤه السيف والسوط دون المناظرة والمحاجة.
وإن قال في شيء مما ذكزنا: إنه لا يجوز لعلة كذا وحجة كذا نقض علته وقيل له: إذا استحال هذا عندك ولم يجر مع وجود/ علتك وهو قولك: (22/ب) ان الخلق خلقه والأمر أمره وما سوى ذلك مما قد ذكرنا ذكره، فقد ثبت وتبين أن ما أجزته لم يجر لعلتك هذه، وأنها غير مصححة لدعواك؛ لأنها قد (1) كذا في الأصل!
Shafi 227