العدالة الاجتماعية زارني شرطي دمشقي فقال إن له اثنتي عشرة سنة في الوظيفة وراتبه خمس وخمسون ليرة في الشهر، ويبلغ مع الضمائم وتعويض الأسرة مئة وخمسًا وخمسين، وله امرأة وثمانية أولاد، وقد نُقل إلى اللاذقية. وسألني كيف يمكن أن يعيش فيها؟ من أين يأتي بأجرة الدار وثمن الطعام واللباس والدواء وتكاليف المدرسة؟ كيف يمكن أن يعيش؟ أأنا الذي يُسأَل عن هذا؟! إنما تُسأل عنه الحكومة، إنما تسأل عنه السلطات التشريعية التي وضعت قانون الموظفين، وحددت المراتب والرواتب. كيف يمكن أن يعيش؟ ألا يتنازل أحدٌ من أهل الحل والعقد فيفكر فيه؟ ألا يلتفت إليه أحد؟ أليس بشرًا؟ أليس سوريًا؟ أليس له على هذا الوطن الذي يخدمه ويحمي أمنه وراحته حق السكنى والطعام واللباس له ولأسرته؟ والحارس الذي يبقى في الطرقات في تلك الليالي الباردات، على حين نأوي نحن إلى دورنا الدافئات، والذي يسهر الليل كله ليدفع عنا الأخطار ونحن نيام، ألا يحق له أن يحيا الحياة التي يتمتع بها الدواب: يأكل وينام؟