أَحْسَنُ عَمَلًا﴾ [الملك: ٢]، ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾ [الحجرات: ١٣]. وقد تصرف الأئمة في الآيات النازلة في الأمم الماضية واستنبطوا منها أحكامًا لهذه الأمة. • تعميم الآيات على غير من نزلت فيهم: إن تنزيل الآيات النازلة فيمن قبلنا على أهل ديننا هو تطبيق للنص على الحادثة، ونصيحة للمؤمنين أن لا يغتروا بالنعوت اللفظية، ويدعوا الصفات النفسانية التي هي أصل تلك النعوت؛ فلا يفيد المرء أن ينعت بالمسلم وصفاته النفسانية صفات مشرك ضال أو كتابي معاند. وقد وضع العلماء قاعدتين في هذا الباب: إحداهما: قولهم: " العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ". والثانية: هي " شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد ناسخ ". وقد شرع الله لمن قبلنا عقائد وأعمالًا أنكر عليهم مخالفتها، ولم يرد ناسخ يعفينا من ذلك الإِنكار عند وقوع المخالفة منا، وكثيرًا ما نجد في عبارات المفسرين أن الآية نزلت في بني إسرائيل مثلًا، وأنها متناولة من كان على مثل حالهم من هذه الأمة، مثل آية الكاتمين للعلم ولعنهم، ومثل آية: ﴿أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ﴾ [البقرة: ٤٤]. ويشهد للتعميم آيات وأحاديث وآثار نذكر بعضها فيما يلي: • أدلة التعميم: ١ - قال تعالى في وصف كتابه: ﴿هُدًى لِلنَّاسِ﴾ [البقرة: ١٨٥]؛ فإن كان الذين نريد هدايتهم بالقرآن من الناس، فلم نزد على أن أوصلناهم لحقهم