============================================================
فيجوز للامام أن يجتهد في ذلك.
و في وقتنا هذا يجوز أن يجعل على أحدهم ألف دينار في السنة، لا يعجز عنها لكثرة ما يحصلونه من أموال المسلمين ويجب على الإمام أو نائبه إذا اطلع على خيانتهم في الأموال أن ي نتزعها منهم، وإن لم يعلم ذلك فله أن يشاطرهم بأخذ نصف أموالهم إن كانت لهم أموال قبل الولاية.
و أما إن كانوا فقراء ساعتئذ، فله أن يأخذها بكمالها كما فعل عمر رضي الله عنه، بعدول مصرية(1)، وكانت حجته في ذلك [146أ] أنهم انتفعوا في آموالهم بجاه المسلمين، ولم يظهر عليهم خيانة.
وسئل مالك بن أنس عن السبب الذي شاطر به [عمر(2)] عماله؟
فقال: قال بعض الشعراء فيهم: ننج كما جحوا ونغزوا كما غزوأ فأنى لهم وفمر ولسنا بذي وفر اذا التاجر الهندي جاء بفارة من المسك لاحت من مفارقهم تجري فشاطرهم عمر رضي الله عنه.
فما ظنك بأعداء الله الذين يتقوون بأموال المسلمين على الفسق فيا حريكهم، والإفساد في ملكهم، بمكاتبة الحربيين؟
فأسأل الله العظيم أن يطهر منهم الديار المصرية، كما طهر بلادهم (1) يريد بما يوازيها أو يساويها من العملة المصرية.
وأرى والله أعلم أن المؤلف رحمنا الله وإياه شديد الحمل عليهم، وليس في هذا دفاعا عنهم ولكن ربما كانوا في زمانه قد اشتد آذاهم اشتدادا جعله كاد ان يحيد عن الموضوعية في معاقبتهم ، فهو يأخذهم دائما بالأشد لا بالأخف ولا بالوسط ورما كان له عذره الذي لم نلمسه.
(2) زيادة توضيحية.
Shafi 141