فهذه الأدلة عمن ذكرنا من الصحابة رضي الله عنهم ناطقة بأن الجد حكمه مع الأخوة المقاسمة تعصيبا كأحدهم في كامل المال، أو فيما بقى بعد فروض ذوي السهام، سواء كانوا لأبوين أو لأب لإطلاق الأدلة، ويصير معهم عصبة إلى السدس، وكذا مع الأخوة ذكورا وإناثا، لما سيأتي قريبا إن شاء الله فلا يزال يقاسمهم بشروط سيأتي ذكرها في الحديث الثالث من هذا، إلى أن يصير سهمه معهم سدس جميع المال، وهو الذي دل عليه حديث (المجموع) وهو أخر الأمرين من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وأول الأمرين من عمر بن الخطاب، لما سيأتي قريبا إن شاء الله وبه قال عبد الله بن مسعود في رواية، وزيد بن ثابت في رواية أيضا.

وهو مذهب جمهور الصحابة وأئمة أهل البيت، والهادوية، والحسن بن صالح، والشعبي، والنخعي، وجمهور التابعين فمن بعدهم، ورجح للمذهب، قاله في (الخالدي) وغيره، ونسبه في (البحر) إلى علي وابن أبي ليلى، والحسن بن زياد، والإمامية، وزاد نسبه في (جامع الخلاف) إلى مالك، والشافعي، ومسروق، وعلقمة، وشريح، ولم يذكر الإمامية.

ونسبه ابن حزم إلى علي، والمغيرة بن مقسم، وعبيدة السلماني، ومحمد بن عبد الرحمن، والحسن بن حي، وشريك القاضي، وهشيم بن بشير، والحسن بن زياد اللؤلؤي، وبعض أصحاب أبي حنيفة.

وصرح به في (الجامع الكافي) ونسبه إلى علي، وبه قال محمد بن منصور، وصرح به الهادي في (الأحكام) وذكره الإمام المهدي في (البحر) وغيره، والشيخ العصيفري في جميع مؤلفاته، وغيرها من كتب الفرائض.

واحتجوا بحديث الأصل وشواهده، وب(الحديث الثالث) الآتي وشواهده.

Shafi 583