ومدار الخبر عن ابن سيرين عن عبيدة، وأنكر الخطابي هذا إنكارا شديدا وسبقه إلى ذلك بن قتيبة، قال الحافظ: هو محمول على أنها تعسر، حكى ذلك البزار، وتأولوا قوله قضايا مختلفة على اختلاف حال من يرث مع الجد من الأخوة والأخوات.

وقد روي عن زيد بن ثابت أنه فسر كل ما رووه عن عمر على ما هو مقرر في موضعه من كتب الفرائض، قال ابن حزم: والعجب ممن يعترض عليه وينكره ويقول محال أن يقضي فيها مائة قضية، وما جعل الله قط هذا محال، إذ قد يرجع من قول إلى قول ثم إلى القول الأول ثم يعود إلى القول الثاني مرارا، فهي كلها قضايا مختلفة، وإن لم يكن إلا قولين .

ويدفع هذا التأويل ما تقدم من قول عبيدة بن عمرو: ينقض بعضها بعضا انتهى.

ولعل الوجه في ذلك ما ذكره في (المنهاج الجلي) بلفظ: وأما عمر فلعمري أنه كان يتلقف علمه من الرواة فخلطوا عليه، ولهذا كان يدعوا عليهم انتهى.

Shafi 576