وتقدم كلام الزهري في خبر عثمان، أن الناس عليه كما قرر في محله من الأصول، فعرفت أن خبر المجموع أرجح في العمل به مع فرض التعارض، والقياس على بنت الابن يؤيد كلام المجموع لصحة حكم المقيس عليه عن الشارع، وإلا فمن المعلوم عدم التعارض، لأن خبر ابن مسعود لو صح لما جهل عن أمير المؤمنين علي وزيد بن ثابت وعثمان بن عفان، وغيرهم من جماهير الصحابة، وجرى منهم القول أو العمل بخلافة، على أن مقتضى مذهب ابن مسعود ودليله بعدم توريث الجدة مع ابنتها مقتضي لعدم توريثها مع ابنها، كما أن مذهبه هنا ودليله مقتضي لتوريثها مع ابنتها؛ لأن الذكورة والأنوثة غير فارقة، وللناظر نظره والله أعلم .

(تنبيه): يتعلق بأدلة هذا الباب وشواهده مسألة اختلاف علماء السلف والخلف في الجدات إذا اختلفن جهة ودرجة، قربا وبعدا، إلى أربعة أقوال:

الأول: لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وعمر بن الخطاب، وزيد بن ثابت في أشهر أقواله، وابن مسعود في خبر الأشهر، وجمهور الصحابة، وبه قال أهل الكوفة، ومالك في رواية عنه، وأبو ثور، وإسحاق بن راهويه، والحسن البصري، ومكحول، وأبو حنيفة وأصحابه، والإمام أحمد بن حنبل، وسفيان الثوري، والحسن بن حي في قول، وشريك، وابن سيرين، وداود، وهو أشهر قولي الشافعي، وبه قالت الهادوية وغيرهم.

Shafi 541