(تنبيه): إذا عرفت ما ذكرنا فاعلم أنه ليس في قول طائفة ولا في حججهم المنع من توريث دون ما قالت الأخرى أو أكثر، إذا لم توجد إلا الدون أو الأكثر، ولا وقوع التوريث لما قال كل منهم مع وجود الدرجة السفلى مما قال، ولعل كل هذه الأقوال باعتبار وقوع القضايا المختلفة في أزمان مختلفة.

وقد ذكرنا سابقا أن المرجع عند التنازع والاختلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأحاديت هذا الباب المرفوعة ناطقة بتوريث الجدة والجدتين والثلاث الجدات في قضايا مختلفة، إلا أنها كلها مرسلة، وليس فيها منع توريث ما فوقهن، ولا الاقتصار على واحدة منهن، وسيأتي تحقيق الكلام وتقريره آخر الباب إن شاء الله .

وإلا فما زاد على الثلاث الجدات كلها من المسائل الفرضية إذ لم يرو وقوع أي مسألة منها إلى الغاية ونهاية ما وقفت عنده الأدلة فيما أعلم إلى توريث الثلاث الجدات، كما في قوله:

Shafi 514