وسيأتي تمام الكلام في الحديث الثالث من هذا، وذكر الحافظ ابن حجر في (الفتح) ما اسشكله المازري في التعبير بذكر بعد التعبير برجل، وساق في ذكر الأقوال.. إلى أن قال: إن كل الأقوال لم ينحل بها الإشكال، والذي ارتضاه منها كلام السهيلي.

قال: إن هذا الحديث أصل في الفرائض وفيه إشكال، وقد تلقاه الناس، وأكثرهم على وجه لا تصح إضافته إلى من أوتي جوامع الكلم.. إلى أن قال: إن ذكر صفة لأولى لا لرجل، قال: والحديث إنما سيق لبيان من يستحق الميراث من القرابة بعد أصحاب ذوي السهام، ولو كان كما زعموا لم يكن فيه تفرقه بين قرابة الأب وقرابة الأم، فإذا ثبت هذا فقوله: ((أولى رجل ذكر)) يريد القريب في النسب الذي قرابته من قبل رجل وصلب لا من قبل بطن ورحم، فالأولى هنا هو ولي البيت، فهو مضاف إليه في المعنى دون اللفظ.. إلى أن قال: فعبر عن الصلب، بقوله: ((أولى رجل)) لأن الصلب لا يكون إلا رجلا، فأفاد بقوله لأولى رجل نفي الميراث عن الأولى الذي هو من قبل الأم كالخال، وأفاد بقوله ذكر، نفي الميراث عن النساء، وإن كن من المدليين إلى الميت من قبل صلب، لأنهن إناث.

قال: وسبب الإشكال من وجهين:

أحدهما: أنه لما كان مخفوظا ظن نعتا لرجل ولو كان مرفوعا لم يشكل كما يقال فوارثه أولى رجل ذكر.

Shafi 219