بل ثبت عنه ﷺ أنه قال: "ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء" (١). شروط قبول الجرح والتعديل: الشرط الأول: أن يصدر الجرح والتعديل ممن استوفى شروط الجارح والمعدل قال اللكنوي ﵀ في الرفع والتكميل (٢). "يجب عليك ألا تبادر إلى الحكم بجرح الراوي بوجود حكمه من بعض أهل الجرح والتعديل، بل يلزم عليك أن تنقح الأمر فيه، فإن الأمر ذو خطر وتهويل. ولا يحل لك أن تأخذ بقول كل جارح في أي راو كا. فكثيرا ما يوجد أمر يكون مانعا من قبول جرحه، وله صور كثيرة لا تخفى على مهرة كتب الشريعة، فمنها: أن يكون الجارح في نفسه مجروحا، فحينئذ لا يبادر إلى قبول جرحه وكذا تعديله ما لم يوافقه فيه غيره. قال ابن حجر في ترجمة أحمد بن شبيب -بعد ما نقل عن الأزدي قوله فيه: "غير مرضي"- قلت: "لم يلتفت أحد إلى هذا القول، بل الأزدي غير مرضي" (٣). ومنها: أن يكون الجارح من المتعنتين المشددين، فإن هناك جمعا من أئمة الجرح والتعديل له تشدد في هذا الباب يجرحون الراوي بأدنى جرح، فمثل هذا الجارح توثيقه معتبر، وجرحه لا يعتبر إلا إذا وافقه

(١) أخرجه الترمذي في البر والصلة، وقال حسن غريب: ٤: ٣٥٠. وفي المعنى أحاديث كثيرة. (٢) في الإيقاظ: ١٩ ص ١١٥ - ١٢٥ باختصار يسير. (٣) تهذيب التهذيب: ١: ٣٦.