وأما إذا جرت أحكام الإسلام وإن انفرد فيه الكفار فلا وجه لإحداث كنيسة فيه أصلا.

(فصل) قد بقي من كلام الرافعي شيء نفرد له بابا لأنه في الترميم والإعادة وهما المقصود من هذا التصنيف: (باب الترميم والإعادة) قال الرافعي رحمه الله: وحيث قلنا لا يجوز الإحداث وجوزنا إبقاء الكنيسة فلا منع من عمارتها.

قلت جزم الرافعي بذلك وليس كما قال فقد حكى الشيخ أبو حامد الخلاف فيه، ونص كلامه: " وكل موضع أقررناهم على بيعة أو كنيسة في دار الإسلام فإن انهدمت أو انهدم شيء منها فهل لهم أن يجددوا أو يصلحوا؟ فيه وجهان.

قال الإصطخري: ليس لهم ذلك لما روينا عن عمر رضي الله عنه أنه كتب في كتابه وأن لا يجددوا ما خرب منها.

والوجه الآخر وهو المذهب أن لهم ذلك لأنا قد أقررناهم على التبقية ولو منعنا العمارة لمنعنا التبقية ونقلت ذلك من تعليقته التي بخط سليم صاحبه، ولم يقف ابن الرفعة على ذلك وظن أن الترميم جائز بلا خلاف كما أوهمه كلام الرافعي فقال في قول التنبيه: ولا يمنعون من إعادة ما استهدم منها وقيل يمنعون فجعل الضمير في قوله منها للكنائس وأن الكنيسة استهدمت كلها.

Shafi 104