4 - أن يكون إحرام حجة من نفس مكة مع الاختيار، و أفضل مواضعه المقام أو الحجر.

5 - أن يؤدي مجموع عمرته وحجه شخص واحد عن شخص واحد، على الأحوط فلو استؤجر اثنان لحج التمتع عن ميت أو حي أحدهما لعمرته والآخر لحجه لم يصح ذلك، على الأحوط وكذلك لو حج شخص وجعل عمرته عن واحد و حجه عن آخر لم يصح.

مسألة 151: إذا فرغ المكلف من أعمال عمرة التمتع وجب عليه الاتيان بأعمال الحج، ولا يجوز له الخروج من مكة لغير الحج، إلا أن يكون خروجه لحاجة ولم يخف فوات أعمال الحج، فيجب والحالة هذه أن يحرم للحج من مكة ويخرج لحاجته، ثم يلزمه أن يرجع إلى مكة بذلك الاحرام ويذهب منها إلى عرفا ت، وإذا لم يتمكن من الرجوع إلى مكة ذهب إلى عرفات من مكانه، وكذلك لا يجوز لمن أتى بعمرة التمتع أن يترك الحج اختيارا ولو كان الحج استحبابيا، نعم إذا لم يتمكن من الحج فالأحوط أن يجعلها عمرة مفردة ويأتي بطواف

Shafi 58