أخرى ككونها استثناء، والأخرى مستثنى منها، أو حالا مما قبلها أو صفة أو بدلا، كما يأتي التنبيه عليه في محله. وإذا تقاربت الوقوف بعضها من بعض لا يوقف عند كل واحد إن ساعده النفس. وإن لم يساعده وقف عند أحسنها، لأن ضيق النفس عن بلوغ التمام يسوّغ الوقف، ولا يلزم الوقف على رءوس الآي، كذا جعل شيخ الإسلام طول الكلام مسوّغا للوقف. قال الكواشي: وليس هذا العذر بشيء، بل يقف عند ضيق النفس، ثم يبتدئ من أوّل الكلام حتى ينتهي للوقف المنصوص عليه، كما يأتي في سورة الرعد، ليكون الكلام متصلا بعضه ببعض، وهذا هو الأحسن ولو كان في وسع القارئ أن يقرأ القرآن كله في نفس واحد ساغ له ذلك. مطلب تنوع الوقف (١): ويتنوع الوقف نظرا للتعلق خمسة أقسام، لأنه لا يخلو إما أن لا يتصل ما بعد الوقف بما قبله لا لفظا، ولا معنى، فهو التام، أو يتصل ما بعده بما قبله لفظا ومعنى، وهو القبيح، أو يتصل ما بعده بما قبله معنى لا لفظا، وهو ــ بني الفعل للمفعول ضمت الألف نحو: ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ اضْطُرَّ* اؤْتُمِنَ انطلق به. وأما الداخلة على الاسم فهي مفتوحة في الابتداء إن صحبتها لام التعريف نحو: الْمُفْلِحُونَ*، الدَّارُ*، الْآخِرَةِ* فإن دخلت عليها همزة الاستفهام أبدلت

(١) وهناك أيضا نوع من أنواع الوقوف وهو وقف التعسف وهو من الوقوف القبيحة، وقد ظهر هذا النوع بين بعض أهل زماننا وهو أن يقف مثلا على قوله تعالى: فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ ثم يبدأ العقبة فك رقبة، أو ثُمَّ جاؤُكَ يَحْلِفُونَ ثم الابتداء بالله إن أردنا، ومنه سُبْحانَكَ ما يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ ما لَيْسَ لِي ثم الابتداء بِحَقٍّ فهذه الوقوف وأشباهها ينبغي علينا تجنبها والسير وراء خطى العلماء في الوقوف وقد أشار إلى ذلك الشمس ابن الجزري في النشر وقوله عنه صاحب الثغر الباسم وراجع: «نهاية القول المفيد» (١٧١).