مجراها ما تفرع منها: لو أن الإمام استعمل عاملا واستقضى قاضيا فسلم عمله ذلك العامل وقضاه ذلك القاضي إلى غيرهما، أو غلبهما عليه أحد، لم يجز ذلك للمتغلب ولا للمسلم إليه، وإنما هو لمن جعل له.

وكذلك لو وكل رجل وكيلا على أمر لم يعده به، فوكل ذلك الوكيل على ذلك الأمر غيره، لم تجز وكالته ولم يكن من وكله جائزا فعله فيما وكله عليه مما أسند إليه.

على هذا مضت الأيام وبه جرت الأحكام، فليس لمعاوية في الإمامة حق بالتحكيم، ولا فيما ادعاه من الحسن عليه السلام من أمر التسليم.

Shafi 260