ورواه أيضًا حريز (١) بن عثمان، عن ابن أبي عوف (٢). ورواه الحسن (٣) ابن جابر (٤) عن المقدام. وربما يعتل بعض أتباع من معنى بأن ما عورض (٥) به من السنة، لو كان صحيحًا لم يتركه صاحبه. فيعتمد رواة (٦) قول صاحبه، ولا يعتمد على رواة قول نبيه، ﷺ. ويقلد قول صاحبه، وربما لم تبلغه تلك السنة، أو غفل عن موضع الحجة، ولا يرى أن يقلد [قول] (٧) نبيه، ﷺ. والمذهب الصحيح في هذا مذهب السلف ومن ذهب مذهبهم من الخلف في ملازمة (٨) السنة (٩ وترك الميل عنها إلى البدعة. وليس كل أحد يعرف مذهب السلف أو من تبعهم من الخلف في متابعة السنة ٩) ومفارقة البدعة. فلو ترك من ليس له آلة الاجتهاد (١٠) في طلب الأصح أو الأرجح (١١) في الأقاويل المختلفة

(١) في هـ «جرير» وهو خطأ. (٢) طريق حريز بن عثمان أخرجه أحمد في المسند ٤/ ١٣٠ - ١٣١، وأبو داود في سننه: باب لزوم السنة ٤/ ٢٧٩. (٣) في هـ: «الحسين» وهو خطأ. (٤) طريق الحسن بن جابر أخرجه الدارمي في سننه: باب السنة ١/ ١٤٠ والترمذي في كتاب العلم: باب ما نهى أن يقال عند حديث النبي ﷺ ٢/ ١١٠ - ١١١. وابن ماجه في مقدمة السنن، باب تعظيم حديث رسول الله والتغليظ على من عارضه ١/ ٦. والحاكم في المستدرك ١/ ١٠٩. (٥) في ا: «بما عورض من السنة ولو كان. .». (٦) في ا: «فيعتمد على رواة». (٧) ما بين القوسين من هـ وح. (٨) في ا «ومتابعة». (٩) ما بين الرقمين سقط من ا. (١٠) في هـ: «الاختيار». (١١) في ا: «والأرجح».