في عام ١٩٣٧ أقر مؤتمر لاهاي ما قرره مؤتمر واشنطن عام ١٩٣٥ من أن الشريعة الِإسلامية مصدر للقانون مستقل عن مصادر اليونان والرومان. وقد أكد برنارد شو في كتابه (Back to) بأن قلب التوجه العالمي سينتقل في القرون المقبلة من الغرب إلى الشرق وأكد أن الشريعة الِإسلامية ستصبح المدونة الوحيدة للحياة قادرة على تجديد وجهة وضبط حياة الِإنسان على الأرض في أي مسار مستقبلي. (راجع علم الفقه في مقدمة ابن خلدون ج (ص ٧٩٨) وكذلك أصول الفقه (ص ٧١٢). ولذلك أمثلة عديدة تبلور تأثير الفقه الِإسلامي عامة والفقه المالكي خاصة في البحر الأبيض المتوسط والقارتين الأوربية والأمريكية. فقد أعدت دراسات فىِ الفقه المقارن تحلل تفاصيل وأبعاد أثر الفقه المالكي في بعض التشريعات الأجنبية خاصة مدونة الفقه المدني المعروفة بمدونة نابليون وقد اقتبس هذا الأخير الكثير خاصة في مادة الأحكام والعقود والالتزامات وقد أشار الأمير شكيب أرسلان في (حاضر العالم الِإسلامي) إلى بعض ذلك وهو قل من كثر مما أثر في الفكر القانوني الحديث ابتداء من الحرب العالمية الأولى. ولا شك أن انبساط الحكم العثماني على بقاع شاسعة من العالم كان له أعمق الأثر على القوانين في مختلف ميادين الحياة وخاصة في الأقاليم