(من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه).

وقد اختلف في الغرق بين اللفظين في هذا الحديث، فقيل: الضرر: ما كان من فعل واحد، والضرار: ما كان من اثنين كل منهما بالآخر، وإن كان الثاني على وجه المجازاة كما في قوله : (أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك)، وقال بعضهم: يتضمن ذلك الندب إلى العفو، والصفح عن المسيء.

وقيل : الضرر: ما تضر به صاحبك، وتنتفع به أنت، والضرار: مضرة من غير أن تنتفع بابه. وقيل: الضرر هو الاسم، والضرار : هو المصدر، فيكون نهيا عن الفعل الذي هوا المصدر، وعن إيصال الضرر الذي هو الاسم إليه، وقيل : غير ذلك.

الفهذه القاعدة ينبني عليها كثير من آبواب الفقه بكمالها، ومسائل لا تعد كثيرة.

فمن الأبواب: رد المعيب في البيوعات، لما في إلزام المشتري بالمبيع من الضرر إذ الم يدخل إلا على مبيع سالم منه.

وكذلك إثبات الخيار له عند اختلاف الصفات المشروطة في المبيع، وللبائع عند إخلاف ما شرط له من الرهن، أو التضمين.

وكذلك فسخ النكاح بأحد العيوب الخمسة، وما ألحق بها على رأي ، لما في

Shafi da ba'a sani ba