فأما روايات السبعة على صحة نقلها وفن أصلها فقد أضربنا عنها في رسالتنا هذه ليعمل العاقل بمقتضى عقله، ويسلم الأمر لأهله، ويرد الفرع إلى أصله، لأن الأمة إذا كانت سنية وشيعة واتفق الثقلان على تقديم النصاب المخصوص ما العذر عند الله سبحانه في الاطراح له ورفضه والعدول عنه، إلى غيره؟ في الابتداء بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإلى انقطاع التكليف؟ إذ التعبد لا بد له من ساق تقوم عليه، وفئة يرجع إليها، وإذ قد قررنا هذه القاعدة فلنبدأ بالدليل على أن الإمام بعد رسول الله علي بن أبي طالب عليه السلام التي تدل على ذلك أدلة كثيرة وكل واحد منها يوصل إلى العلم؛ لأنها وإن كانت أدلة شرعية فقد لحقت بالعقليات في القوة، ولا يمكن ذكر الجميع فلنقصر الكلام على الآية والخبر.

أما الآية فقوله سبحانه: ?إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون?[المائدة:55].

الكلام في هذه الآية يقع في موضعين: أحدهما: إن أمير المؤمنين عليه السلام المراد بها دون غيره، والثاني: إن ذلك يفيد معنى الإمامة .

أما أنه عليه السلام المراد بها دون غيره فلوجهين:

أحدهما: إجماع أهل النقل على تباين أغراضهم إلا من لا يعتد به أنها نزلت في أمير المؤمنين عليه السلام وأنه المتصدق بخاتمه في ركوعه دون غيره، والثاني: أنه لا يجوز أن يكون المراد بها غير أمير المؤمنين، لوجوه :

أحدها: أنه سبحانه وصف الولي في هذه الآية بصفة لم توجد في غيره عليه السلام وهي الصدقة بخاتمه في حال الركوع، فإن قيل: ما أنكرتم أن يكون المراد بذلك جماعة المسلمين وأن الركوع من شأنهم وإن لم يتصدقوا في حاله؟

Shafi 382