المسألة الرابعة [ في الإحداث والخلق ]

إن قال قائل: الحيوان والنبات كله أجزاء، وكلها قد كانت محدثة، ثم ألفها تعالى وصورها، قال: لأنه لو كان محدث أجزائها حالة مشاهدتها متصورة لساوت السهول الجبال أو قاربتها .

وقوله تعالى: ?منها خلقناكم?[طه:55]، ?إنا خلقناهم من طين لازب?[الصافات:11] و?إنا خلقناكم من تراب?، و?أنشأناكم من الأرض?.

وقال قائل آخر نقيض هذا: وهو أن كله أحدثه الله تعالى من العدم إلى الوجود حال مشاهدته، واحتج بظواهر الآيات لأنه تعالى أضاف خلقها [مع الله]، نحو قوله تعالى: ?خلق السماوات والأرض وما بينهما?[الفرقان:59] وحمل الخلق في ذلك على الإحداث في الحال.

وقال قائل ثالث: إنه يقدر على الجميع ولا مانع منه، فيجوز إحداث أجزاء في الحال وإضافة أجزاء إلى أجزاء أيضا، وفي الشرع ما يحتمل الأمرين ولم يقطع على واحد منهما فما الصحيح؟.

الجواب عن ذلك وبالله التوفيق: إن الآيات التي فيها ذكر الخلق والطين ومن الأرض ومن التراب، المراد به آدم عليه السلام، وإنما ذكرنا لأنه أبونا وأصلنا، وإلا فالمعلوم من حالنا خلاف ذلك؛ لأنا من النطف وليست بطين، ولأن عيسى عليه السلام من غير نطفة، وقد قام الدليل بأنه تعالى الخالق، ولا ملجئ إلى القول بأنه خلقها من التراب والأرض؛ لأنه لا يفتقر إلى ذلك ولأن الأرض مخلوقة أيضا، فمم هي؟ فإن أحدثها من غير شيء ألفها منه فكذلك الحيوان فهو دونها.

Shafi 357