المسألة الثامنة عشر [ لماذا استحال وجود المقدور في الأزل؟ ]

قال تولى الله هدايته: هل تأخر [وجود المقدور عن] تضايف الأول كان لأمر من قبل الباري تقدست أسماؤه، أو لأمر جاء عن غيره، أو لأمر سواه معه فيما لم يزل، أو من قبل أنه لم يرد إيجاده إلا عندما أوجده في الآن الذي صح منه فيه الإيجاد، أو لرفع جواز الإيجاد بامتناعه إلا عند الإيجاد المقتضي وجود المقدور أعيانا موجودة؟

الجواب عندنا: إن استحالة وجود المقدور في الأزل لأمر راجع إليه وإلى القادر من حيث أنه يخرج عن كونه مقدورا؛ لأن وجوده فيما لم يزل يوجب استغناءه عن موجد يوجده، ولأنه يوجب خروج القادر عن كونه قادرا، وما أدى إلى ذلك فهو باطل، يبين ذلك أن الدليل على صحة كون القادر قادرا صحة وجود مقدوره، ومعنى صحة وجوده هو إمكانه وجوازه، وجواز وجوده يبطل وجوب وجوده؛ لأنه يستحيل أن يكون موجودا على الجواز، وعلى سبيل الوجوب؛ لما في ذلك من التنافي.

فالقول بوجوده فيما لم يزل يرفع الصحة التي هي الإمكان؛ لأنه لا حالة قبل ما لم يزل يمكن فيها أن يوجد وألا يوجد، فإذا قد ثبت أن إمكان الفعل من جملته دلالة كونه قادرا صح أن القول بوجوده في الأول يرفع العلم بكونه قادرا، وقد دللنا فيما تقدم على أنه قادر، فما أدى إلى بطلانه فهو باطل، والذي خصص وجوده بوقت من الأوقات؛ الإمكان دون وقت هو داعي الفاعل الحكيم المدبر، فيوجده في وقت دون وقت لعلمه بتعلق المصلحة بإيجاده في ذلك الوقت دون غيره من الأوقات، ومعنى هذه المسألة داخل تحت ما تقدم فالجواب عنه واحد.

Shafi 234