وأما قولكم: فإن قالوا: الدليل على الإمامة حاجة الناس إليها لم تجب شرعيتها لأجل الحاجة، وما المانع من ترك شرعيتها ابتلاء.. الخ كلامه.

فنقول: إن المدعى أن الحاجة إليها في الدين لما لايتم إلا بها، وإذا علم حاجتهم إليها في الدين كذلك فالحكيم لايلزمهم مالايتم من الدين إلا بالإمام ولايوجبه ولايبينه، هذا ماظهر وتيسر، وحسبنا الله ونعم الوكيل.

قال في الأم: تم هذا نقلا عن خطه رضي الله عنه وحفظه بحفظه ورعاه بلطفه وصلى الله وسلم على محمد وآله، وكان الفراغ من زبر هذا بحمد الله وإعانته ولطفه وإحسانه عند ارتفاع النهار يوم الأربعاء 17 شهر رجب الأصب سنة (1370 ه). نقل هذا عن خط القاضي العلامة علي بن يحيى شيبان رضي الله عنه.

Shafi 184